مارتن ساندبو يخشى الأوروبيون، بل يخشون كثيراً، اعتمادهم على التكنولوجيا الرقمية الأجنبية.وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «برتلسمان» أن نحو ثلاثة أرباع مواطني الاتحاد الأوروبي يخشون تعرض الخدمات الرقمية الحيوية إلى «التعطيل عن بُعد، على يد فاعلين من خارج أوروبا».كما تعتبر هذه الأغلبية الساحقة نفسها أنه من المهم أن تتحكم أوروبا في التقنيات الرقمية الرئيسية. وكما حدث في حالات أخرى، مثل ردود الفعل السلبية للأوروبيين على «اتفاق» التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودونالد ترامب العام الماضي، يعرف مواطنو التكتل بوضوح ما يريدونه، وهو ليس ما يحصلون عليه حالياً.فكيف تسعى الحكومات الأوروبية، والاتحاد الأوروبي تحديداً، في تحقيق «السيطرة» التي يطالب بها الناخبون؟ تعتمد أوروبا على اقتصادات أخرى في جزء كبير من «منظومة» التكنولوجيا الرقمية. فهي تعتمد على أمريكا في البرمجيات، وتايوان في الرقائق الإلكترونية، والصين في قطاعات واسعة من المعدات.وهنا يبرز السؤال الأول، ما حجم الجزء الذي ينبغي أن يكون محلياً داخل الاتحاد؟ وعندما طرحت هذا السؤال على هينا فيركونن، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السيادة التكنولوجية، عددت نماذج الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتقنيات الكم والأقمار الاصطناعية والحوسبة السحابية بوصفها مجالات تحتاج فيها أوروبا إلى قدرتها الإنتاجية الخاصة. لكنها لا تسعى إلى الاكتفاء الذاتي.فالهدف، حسب قولها، «ألا تكون تبعيتنا محفوفة بالمخاطر، وألا نعتمد على شركة واحدة أو على دولة واحدة». رغم ذلك تظل هذه قائمة طموحة من القطاعات، بالنظر إلى مدى تخلف أوروبا عن الركب. وهو مطلب ثقيل بما يكفي ليدفعنا إلى تساؤل آخر.هل يعني السعي لتحقيق هذا الهدف أن أوروبا ستتخلف أكثر، بالتخلي عن التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة لصالح بدائل محلية الأقل جودة؟ وما موقف بروكسل من هذه المفاضلة؟ وترى فيركونن إلى أن الأمر قد لا يكون بهذه المبالغة.وقالت «نعرف أن بعض الشركات... تريد أن تعطي انطباعاً بأن خدماتها هي الأفضل دائماً وأن منافسيها ليسوا كذلك... وهذا ليس صحيحاً دائماً». وترى أن البدائل المحلية تكون أحياناً أصغر حجماً وأقل شهرة فحسب، لا أقل جودة أو أعلى سعراً.وهذا يعني أن القطاع العام يستطيع أن يحفز نشوء بدائل محلية إذا أحسن القيام بدوره كعميل. لكن هل يفعل القطاع العام الأوروبي ذلك فعلاً؟ تشعر شركات رقمية أوروبية صغيرة كثيرة بأن لديها منتجاً جيداً، إلا أن الجهات الحكومية تفضل البقاء مع المزودين الكبار الذين اعتادت التعامل معهم.وتقر المفوضة بوجود قدر من الجمود، وبأن هناك حاجة إلى «الإبداع» في تمكين الشركات الصغيرة من التكتل في كيانات تؤمن حجم الإمداد المطلوب. أما التحدي الأكبر فهو حصول الشركات التقنية الأوروبية على التمويل، لا بسبب نقص المدخرات، بل لإخفاق أوروبا في توجيه التمويل إلى المشاريع الناشئة.وقد بدأت مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء معالجة ذلك. فقد أصبح هناك صندوق جديد يدعم توسع الشركات الناشئة، كما تسعى بروكسل لتوفير المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية من القطاع العام لتكون بمثابة «ركيزة» تجذب المستثمرين من القطاع الخاص. إلا أن المبالغ التي تم جمعها حتى الآن تبدو أصغر بكثير من مئات المليارات التي تضخ سنوياً في الاستثمارات بالتقنية الأمريكية.وتفيد المعطيات كلها بأن المفاوضات حول الميزانية المقبلة للاتحاد ستقلص أكثر المبالغ التي اقترحتها بروكسل أصلاً للأولويات الجديدة، ومنها السياسة الصناعية الرقمية. وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية كذلك، فمن «شركة الاتحاد الأوروبي»، وهو مقترح بقانون في منتصف الطريق لتقليص إجراءات تسجيل الشركات في خطوة واحدة، إلى قواعد التوطين للخدمات الرقمية الحساسة، تؤجل الدول الأعضاء المقترحات أو تخففها، مع أن بروكسل بدت حريصة منذ البداية على ألا تطلب الكثير. وتتجنب فيركونن، بطبيعة الحال، انتقاد العواصم الأوروبية. لكنها توافق على أن من المهم جداً، في مفاوضات الميزانية، أن «تحافظ الدول الأعضاء على الطموح» في تمويل التقنيات الجديدة والدفاع.وألا يقتصر ذلك على بناء القدرات المحلية، لأن «الفكرة هي أن يكونوا قادرين على المنافسة عالمياً». وفي المحصلة، تبدو بروكسل، رغم طموحها، متجهة إلى نقطة وسط بين المدى الذي يريد الناخبون بلوغه والمدى الذي تستعد الحكومات الوطنية للوصول إليه.ويعني ذلك أن ثمة مكاسب سياسية بانتظار القادة الجريئين بما يكفي للمضي أبعد وأسرع.ففي استطلاع برتلسمان، يرى أقل من نصف المشاركين أن المزودين الأجانب يُلزَمون فعلاً بالقواعد والتوقعات الأوروبية. وعلى السياسيين الآن أن يقنعوهم بغير ذلك.

هل أوروبا جادة في إنهاء اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية؟

<div data-empty="false"> أكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تؤمن بأن قوة قطاع النشر وقدرته على مواجهة التحديات تنبعان من التضامن والتعاون بين الناشرين عبر الحدود مشيرةً إلى أن التحديات التي تواجه الناشرين في مختلف أنحاء العالم كثيراً ما تجد حلولاً مبتكرة من خلال تبادل الخبرات والتجارب.</div><div data-empty="false">وأوضحت سموها أن قطاع النشر أثبت على امتداد الأزمات والتحولات التي مر بها قدرته على تجاوز التحديات ليس بالصمود وحده بل بالتكيف وإعادة ابتكار أساليب العمل وبناء جسور جديدة للتواصل مع القراء، معربةً عن ثقتها بقدرة الناشرين على مواصلة مسيرة التطور من خلال التعاون والعمل المشترك.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمتها الرئيسية في افتتاح أعمال الدورة السادسة عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين، الذي تنظمه الهيئة حتى 3 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 1433 ناشراً من 126 دولة قبيل انطلاق الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.</div><div data-empty="false">حضر الافتتاح إلى جانب سمو الشيخة بدور القاسمي كل من سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وغفانتسا جوبافا رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وأحمد بن سعود الرواحي مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، وسانيو ديلون رئيسة مجموعة "راندوم هاوس" التابعة لـ"بنغوين راندوم هاوس" في الولايات المتحدة، وخوسيه مانويل أنتا المدير العام لاتحاد نقابات الناشرين الإسبانية (FGEE) وعدد من كبار الناشرين والكتّاب والإعلاميين العرب والأجانب.</div><div data-empty="false">وكرّمت سمو الشيخة بدور القاسمي خلال حفل الافتتاح شركة "كلوبر" الفائزة بمسار "ابتكار" ضمن صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر) بعد منافسة استقطبت 94 طلباً من 17 دولة، حيث تعمل الشركة في البرتغال والبرازيل وتقدم حلولاً مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع النشر ونجحت في تسجيل آلاف المعاملات المدفوعة خلال عامها الأول وستحظى الشركة الفائزة بدعم من هيئة الشارقة للكتاب لتأسيس أعمالها في الشارقة.</div><div data-empty="false">وألقى أحمد بن سعود الرواحي كلمة سلطنة عُمان خلال افتتاح المؤتمر أشاد خلالها بالمكانة الثقافية العالمية التي رسختها الشارقة مؤكداً أن صناعة النشر تواجه تحولاً جديداً تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وقال إن التحدي الحقيقي ليس في مواجهة التقنية بل في توجيهها لخدمة المعرفة والإبداع، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات النشر وتحسين الترجمة وتوسيع الوصول إلى المحتوى وما يرافق ذلك من مسؤوليات تتعلق بأصالة الإبداع وحقوق المؤلفين والملكية الفكرية ومصداقية المحتوى.</div><div data-empty="false">واستعرض الرواحي تاريخ صناعة الطباعة والنشر في سلطنة عُمان بدءاً من المخطوطات والمطبعة السلطانية في زنجبار عام 1882 وصولاً إلى تأسيس المطبعة السلطانية في مسقط عام 1959 والتحول نحو النشر الرقمي، مؤكدا اعتزاز السلطنة باختيارها ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وما تتيحه هذه المشاركة من فرص للتعريف بإرثها الحضاري ومنجزها الأدبي والفكري وتوسيع حضور الكتاب العُماني عالمياً من خلال الترجمة وتبادل حقوق النشر والشراكات المهنية المستدامة.</div><div data-empty="false">وشهد الافتتاح جلسة رئيسية استضافت سانيو ديلون رئيسة مجموعة "راندوم هاوس" التابعة لـ"بنغوين راندوم هاوس" في الولايات المتحدة، حيث أعربت ديلون عن تفاؤلها بمستقبل صناعة النشر، مؤكدة أن فترات الاضطراب والتراجع التي شهدها القطاع أعقبتها فرص جديدة للنمو مستشهدة باستمرار مبيعات الكتب المطبوعة وازدهار المكتبات المستقلة في الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وأكدت ديلون أن فهم احتياجات القراء وسلوكياتهم أصبح أساسياً لتطوير استراتيجيات النشر والتسويق، مشيرة إلى أن التوصيات الشخصية تظل المحرك الأول لمبيعات الكتب وإن انتقل تأثيرها من بائعي الكتب والأصدقاء إلى المؤثرين عبر المنصات الرقمية.</div><div data-empty="false">واستعرضت تجربة تسويق رواية "Alchemized" للكاتبة "سين لين يو" التي باعت 1.6 مليون نسخة في أمريكا الشمالية خلال 13 شهراً بدعم من حملة اعتمدت على المؤثرين وشددت على أهمية الجمع بين بيانات السوق والخبرة المهنية والتركيز على التجربة التي يبحث عنها القارئ في الكتاب سواء للتعلم أو الترفيه بدلاً من الاكتفاء بالترويج لموضوعه أو مجريات أحداثه.</div><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد 30 حلقات نقاشية ضمن أربع جولات منها سبع باللغة العربية تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الكتب وتحريرها وتسويقها وترخيص محتواها وإنتاج الكتب الصوتية وتوزيعها وتطوير أعمال دور النشر الصغيرة والمتوسطة كما بحثت حقوق الترجمة وتحويل الكتب إلى أعمال سمعية بصرية واستثمار الملكيات الفكرية، واستراتيجيات التسويق والوصول إلى القراء عبر المنصات الرقمية.</div><div data-empty="false">وتضمنت النقاشات فرص التوسع في أسواق اليابان والصين وأمريكا اللاتينية وإسبانيا والتعاون في النشر بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة وتوزيع الكتب وإدارة المخزون إلى جانب مكافحة القرصنة الإلكترونية والنشر الهجين وكتب الأطفال والقصص المصورة.</div><div data-empty="false">وتضمن برنامج ردهة "ببلش هير" خلال اليوم الأول من المؤتمر ورشة عمل حول "تيك توك"، وجلسة حوارية تناولت فن بناء العلاقات المهنية وجلسات إرشاد مع قيادات في قطاع النشر وتستكمل برنامجها خلال اليومين القادمين مع عقد جلسات تصوير شخصي احترافي.</div><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر يومي 2 و3 نوفمبر الجاري بعقد اجتماعات عقد الصفقات بين المشاركين إلى جانب لقاءات "تبادل مجلس الإدارة" التي تتيح فرصة لتواصل المشاركين مع كبار التنفيذيين في مؤسسات النشر والتقنية والشركاء الدوليين في صناعة الكتاب من خلال جلسات تُحجز مسبقاً وتُمكّن المشاركين من مناقشة أفكار جديدة أو الحصول على توجيه مهني وخبرات عملية من قادة القطاع.</div>

بدور القاسمي: قطاع النشر أثبت على امتداد الأزمات والتحولات قدرته على تجاوز التحديات

مارتن ساندبو هناك مجالات يبدو فيها تراجع أداء أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة أمراً متخيلاً أكثر منه واقعياً، إلا أن عجزها عن تمويل وتوسيع نطاق شركات التكنولوجيا المبتكرة ليس واحداً منها. لنبدأ بالتمويل؛ فوفقاً لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغت استثمارات رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي ما يراوح بين 0.5 إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لم تتجاوز هذه النسبة في أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي عُشر ذلك أو أقل. وحتى في أفضل الدول الأوروبية أداءً، مثل السويد وهولندا، إلى جانب سويسرا والمملكة المتحدة، وهما خارج الاتحاد الأوروبي، لم تتجاوز استثمارات رأس المال الجريء 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في أحسن الأحوال. أما فيما يتعلق بتوسيع نطاق الأسواق، فإن الاتحاد الأوروبي يتمتع بحجم يكفي لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص النمو والتوسع المحلي نفسها المتاحة في الولايات المتحدة والصين. إلا أن هذا التوسع يعوقه غابة من 27 نظاماً وطنياً لقوانين الشركات، والإفلاس، والضرائب، والعمل. الخبر السار هو أن الاتحاد الأوروبي يتحرك على الجبهتين؛ فقد أطلقت المفوضية الأوروبية «صندوق توسع أوروبا» الذي تديره شركة الاستثمار السويدية «EQT»، كما اقترحت المفوضية الأوروبية «النظام الثامن والعشرين» للشركات، والذي أُطلق عليه اسم «شركة الاتحاد الأوروبي» (EU Inc). وهو نظام يتيح للمؤسسين تسجيل شركاتهم مرة واحدة والعمل في جميع أنحاء التكتل الأوروبي. ومن الناحية النظرية، قد يحدث كلا النهجين تحولاً جذرياً، لكن من الناحية العملية قد ينتهي الأمر إلى فرصة ضائعة أخرى. ومن بين المسارين، يبدو أن الحل المتعلق بالتمويل هو الأكثر تماسكاً حتى الآن. فهو يدرك أن النظام المالي للاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على البنوك بدرجة أكبر بكثير مقارنة بالولايات المتحدة، لا يتلاءم بشكل جيد مع تمويل التقنيات المبتكرة. وأوروبا تفتقر إلى ما تمتلكه أمريكا من ثروات خاصة ضخمة، يضع أصحابها أموالهم في أفكار واعدة ترقباً لما قد تثمره. كما أنها لا تملك، على غرار الصين، دولة مستعدة للقيام بالدور نفسه. ويمثل صندوق التوسع محاولة جادة لسد هذه الفجوة. إذ انطلق بتمويل أساسي قدره مليار يورو من بروكسل، ويستهدف جمع واستثمار إجمالي أموال قدرها 5 مليارات يورو. ويعد هذا قطرة في بحر، لكنه يمثل نهجاً جديداً واعداً. وقال فيكتور إنجليسون، الشريك في «EQT» والرئيس المشارك لصندوق التوسع، إن الهدف هو خلق دورة إيجابية. لأن أوروبا «بحاجة إلى شركات تبلغ قيمتها تريليون يورو في أوروبا»، مشيراً إلى الكميات الهائلة من رأس المال اللازمة لتطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. علاوة على ذلك، أوضح أن معدل النجاح في النمو من شركة قيمتها 10 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار أعلى مقارنة بالنمو من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. وتابع: «نحن بحاجة إلى مؤسسين أقوياء لمواصلة البناء لتتدفق الثروة مرة أخرى إلى المنظومة الاقتصادية». وفي الوقت الحالي، يستغل الأمريكيون إمكانياتهم تلك بل إن المستثمرين المؤسسيين الأوروبيين يميلون بدورهم إلى «الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء الأمريكية، التي يأتي القائمون عليها بعد ذلك إلى أوروبا على متن طائرات خاصة لتمويل رواد الأعمال الأوروبيين، ويحصلون على رسوم مقابل ذلك، ثم يعودون أدراجهم» بحسب إنجليسون. ومع التمويل الأمريكي مصحوباً بضغط لتأسيس الشركات وتوسيع نطاقها في الولايات المتحدة، وهنا ينبغي أن يسهم «النظام الثامن والعشرون» في تخفيف هذا الضغط. وللإنصاف، تبنت المفوضية الفكرة واقترحتها في مارس الماضي، وإن لم تكن في نسختها الأكثر جرأة التي كان من الممكن أن تكون عليها. وقد حذرت حينها من «أي مقترح لا يخرج في صورة أفضل أو أكثر جرأة بعد خضوعه لعمليات شد وجذب بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي». وهذا ما حدث بالفعل؛ فقد عمدت الدول الأعضاء إلى إضعاف مقترح كان معقولاً. إذ تم التخلي عن فكرتي إنشاء سجل موحد للشركات في الاتحاد الأوروبي ونظام مشترك للإعسار. كما اقتصرت القواعد الموحدة لخيارات أسهم الموظفين على الشركات التي تقل عن حجم معين، وهو ما لا يشجع الشركات على التوسع والنمو. وتواجه النقاشات الجارية في البرلمان الأوروبي الآن خطر إضعاف هذا النهج الموحد بصورة أكبر، بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى تجاوز الأنظمة الوطنية التي تتمسك بها الدول الأعضاء. لكن ما يغيب عن هذه المخاوف هو أن البديل المطروح حالياً ليس الإبقاء على الأنظمة الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، بل تأسيس الشركات في ولاية ديلاوير الأمريكية. ويخشى إنجلسون ألا تكون مبادرة «الشركة الأوروبية «بصيغتها الحالية»، جذابة بما يكفي، نظراً لافتقارها إلى مستوى التناغم التنظيمي الذي يطالب به المؤسسون»، مضيفاً أنه «حينها سيكون من الأفضل ألا نقوم بذلك.. وأن نأخذ الوقت الكافي ونعود بشيء... يتم استخدامه بالفعل». وتقول إيفا مايدل، عضوة البرلمان الأوروبي، إن: «شركة الاتحاد الأوروبي تمتلك كل المقومات لتصبح مشروع التكامل الأوروبي الكبير القادم»، على غرار اليورو، والسفر من دون جواز سفر، والسوق الموحدة. وعلى أوروبا أن تهدف لتقديم ما هو أكثر جاذبية حتى من ديلاوير، مشيرة إلى أن «هذا يمكن أن يغير الهيكل الاقتصادي لأوروبا»، غير أن صانعي السياسات «عاجزون عن إدراك هذه الإمكانية». باختصار، هناك افتقار للطموح السياسي؛ وهو أمر محبط للغاية خصوصاً في الوقت الذي يبدو فيه الأوروبيون أكثر طموحاً من أي وقت مضى. ففي السابق، كان هدفهم ربما محاكاة فكرة أمريكية ناجحة في بلدانهم، بحسب إنجليسون، أما الآن فهم يريدون أن يكونوا الأفضل عالمياً والإسهام في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا. وإذا كان قادة الاتحاد الأوروبي جادين حقاً فيما يقولونه بشأن تعزيز قدرة أوروبا على المنافسة، فمن الأفضل لهم تزويد المؤسسين بما يحتاجونه حقاً.

الاتحاد الأوروبي يخاطر بالتخلي عن دعم الشركافاين

في تقرير استقصائي وتحليلي نشرته منصة «بوليتيكو» على القمة العابرة للأطلسي التي جمعت رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مدينة مونتريال مؤخراً، وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها العالم في ظل ضغوط الرسوم الجمركية القاسية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً لتقرير «بوليتيكو»، يسعى مارك كارني إلى بناء تحالف عالمي يضم «القوى الوسطى» بهدف إعادة تشكيل النظام العالمي وموازنة النفوذ المتصاعد للولايات المتحدة والصين، غير أن رؤيته تصطدم بعقبة رئيسية تتمثل في أن الاتحاد الأوروبي لا يرى نفسه مجرد قوة وسطى، بل يطمح من خلال رؤية فون دير لايين إلى بناء تكتل مركزي تقوده بروكسل ليكون بمثابة «المركز العالمي للجاذبية للديمقراطيات الليبرالية»، متخذًا من كندا محطة انطلاق أولى لتوسيع هذا النفوذ الإقليمي والجيوستراتيجي.وكانت فون دير لايين قد فاجأت الأوساط السياسية في الجانبين بطرح فكرة «العضوية المنتسبة» للاتحاد الأوروبي لصالح كندا، وهو مقترح تم الإعلان عنه دون مشاورات مسبقة مع الدبلوماسيين والدول الأعضاء، مما قوبل بتشكك واسع وقتها وانتقادات داخلية قادتها ألمانيا، فضلاً عن سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفكرة وتهديده بفرض «رسوم جمركية بالغة الخطورة» على أي مسار يهدف للالتفاف على السياسات التجارية لواشنطن. وبحسب ما رصدته «بوليتيكو»، تواجه هذه الشراكة المرتقبة أزمة هيكلية تتمثل في الجمود الاقتصادي وتطبيق سياسات الحماية التجارية مثل مبادرات «اشترِ كندا» و«صنع في أوروبا»، والتي تهدد بإغلاق الأبواب أمام الشركات في كلا الجانبين، إضافة إلى العراقيل التي تواجه اتفاقية التجارة الحرة الكندية الأوروبية (CETA) في ذكرها العاشرة، حيث لم تقم تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها حتى الآن، وسط تراكم «المطالب والعوائق» التجارية مثل الضرائب على السيارات، وحصص الأجبان، وقواعد مزج المشروبات، ومعايير الذكاء الاصطناعي وإزالة الغابات.وقد أثار هذا التقرير التحليلي العميق تفاعلات واسعة ومكثفة في وسائل الإعلام الأمريكية والكندية والأوروبية، لا سيما أنه يتزامن مع فترة بالغة الحساسية تشهدها الولايات المتحدة مع إجراء انتخابات الكونغرس للتجديد النصفي، والتي تشكل اختباراً حاسماً لسياسات ترامب في عامه الأخير من ولايته، وتعكس تطلعات الناخب الأمريكي المنشغل بالتضخم وتكاليف المعيشة والحمائية التجارية.فعلى الصعيد الأمريكي، ركزت وسائل الإعلام الكبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» على محاولات كندا وأوروبا إيجاد آليات بديلة للنجاة من عاصفة الرسوم الجمركية الترومبية، مشيرة إلى أن الناخب الأمريكي يراقب بقلق تداعيات هذه التوترات على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسط انقسام الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول جدوى فرض الحروب التجارية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الاستهلاكية.أما في كندا، فقد سلطت الصحف المحلية والمنصات الاقتصادية الضوء على معاناة الاقتصاد الكندي من الضغوط الأمريكية، معتبرة أن اندفاع حكومة مارك كارني نحو أوروبا هو خيار استراتيجي لا بد منه لتنويع التجارة وتقليل الاعتماد المطلق على السوق الأمريكية، رغم التحذيرات من أن السياسات الحمائية المتبادلة قد تضر بالشركات الصغرى وتزيد من تكلفة المعيشة على المواطن الكندي الذي يعاني بدوره من ركود الأجور وارتفاع الأسعار.وفي القارة الأوروبية، أبرزت الصحف ووكالات الأنباء الكبرى حالة التخبط داخل عواصم الاتحاد الأوروبي جراء طريقة إدارة فون دير لايين لملف «العضوية المنتسبة» لكندا، مسلطة الضوء على المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في ألمانيا وفرنسا، نتيجة أزمات الموازنة وارتفاع أسعار الطاقة والتبعات الاقتصادية للرسوم الأمريكية، إلى جانب صعود الحركات الشعبوية اليمينية التي تستغل حالة السخط الشعبي ضد القرارات المركزية في بروكسل.وفي ظل هذه المعمعة، يجد الاقتصاد العالمي والأوروبي والكندي نفسه رهينة لسياسات المواجهة التجارية والتعريفات الجمركية القاسية التي يفرضها البيت الأبيض، مما يجعل القمة التي جمعت كارني وفون دير لايين في مونتريال محطة اختبار مصيرية لتحديد ما إذا كانت «القوى غير المهيمنة» قادرة حقاً على البقاء والازدهار في عالم يحكمه عمالقة الصراع الجيوسياسي، أم أن التناقضات الداخلية والبيروقراطية العابرة للأطلسي ستجهض أي محاولة لإعادة صياغة النظام العالمي الجديد.

انتخابات أمريكا النصفية تختبر صلابة التحالفات الغربية

هل تنجح كندا وأوروبا في إعادة تشكيل النظام العالمي؟

كريستين موراي وبيتر فوستر أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم. ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول. ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة. لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات. ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها. غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية. ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها. وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم. ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي. ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

جيليان تيت بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط. ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها. هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة. لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل. على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً. ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر. وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى. لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع. وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين. في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد. وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي. كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب. فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً. ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. يا للهول! كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ». ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2> مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.<div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.<div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.<div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.<div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.<div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي، في مسعى يستهدف الدول التي تمتلك أكبر مخزونات من الرؤوس الحربية النووية في العالم.وقال ترامب، خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" أمس ، إنه يتوقع أن تتمكن الصين من اللحاق بالولايات المتحدة في حجم ترسانتها النووية خلال السنوات الخمس المقبلة.وأضاف ترامب: "إن الأمر برمته مؤسف، لأنني أود نزع السلاح النووي إن أمكن، لكننا نجري بالفعل محادثات مع روسيا بشأن ذلك، ونجري محادثات مع الصين أيضا بشأن نزع السلاح النووي".وأفادت قناة "نيوزماكس" بأن ترامب تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن نزع السلاح النووي.ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك روسيا أكبر عدد من الرؤوس الحربية النووية المخزنة، تليها الولايات المتحدة ثم الصين، فيما تتفوق واشنطن على موسكو من حيث عدد الرؤوس الحربية النووية المنشورة.وتأتي تصريحات ترامب بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية في وقت سابق من العام الجاري.وكانت المعاهدة، التي وُقعت عام 2010، قد أتاحت تمديدا واحدا لمدة خمس سنوات، اتفق عليه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويتطلب أي تمديد جديد اتخاذ قرار تنفيذي بالموافقة طوعا على مواصلة العمل بالقيود المنصوص عليها في المعاهدة.

ترامب يجري محادثات مع روسيا والصين بشأن نزع السلاح النووي

مارتن وولف ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً. فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية. والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين. ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً». وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً. كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات. ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف. كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية. قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل تشين شي أن الجيش الصيني مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتحسين الاتصال وتعزيز العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.وأضاف المتحدث في بيان اليوم السبت أن الجيش الصيني "مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتنفيذ إجماع في الرأي مهم توصل إليه رئيسا الدولتين" في إشارة إلى دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى إجراء حوار عسكري منظم بين الدولتين، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.وأضاف أن الدبلوماسية بين الزعيمين هي ركيزة العلاقات الثنائية وتلعب دورا توجيهيا في تطوير الروابط بين الجيشين، مشيرا إلى أن الجهود ستضفي "طاقة إيجابية" وتضيف "زخما جديدا" لبناء "علاقة استقرار استراتيجي بناءة بين الصين والولايات المتحدة تستند إلى الاحترام والعدل والمساواة".يشار إلى أن تايوان التي ساعدت الولايات المتحدة في تسليحها هي قضية مثيرة للتوتر بين واشنطن وبكين.

الجيش الصيني مستعد لتعزيز العلاقات مع القوات المسلحة الأمريكية

آمنة لوتاه: ننتقل بالذكاء الاصطناعي من أداة مساندة إلى محرك للنمو وقعت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، مذكرة تفاهم مع «جلوبال كومرس فاونديشن»، وهي مؤسسة دولية مستقلة وغير ربحية تعمل على تطوير منظومة التجارة العالمية من خلال ربط الشركات ورواد الأعمال والخبراء والمؤسسات الأكاديمية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم الابتكار والتعاون بين الأسواق الدولية، بهدف دفع الابتكار في التجارة الرقمية واستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي (Agentic AI) في القطاع. وجرى توقيع المذكرة، في المقر الرئيس لـ«دبي كوميرسيتي»، على هامش فعاليات «قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي – أبوظبي 2026»، بما يعكس أهمية الحدث كمنصة تجمع قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين، وتستعرض أحدث التطبيقات العملية للتقنيات المتقدمة. أتمتة المهام ويركز التعاون على التجارة الرقمية والتجارة العابرة للحدود والتجارة الموحدة والتقنيات الناشئة، إلى جانب استكشاف حلول (Agentic AI) القادرة على أتمتة وتنفيذ مجموعة من المهام والعمليات التجارية بصورة أكثر استقلالية، بما يعزز كفاءة الشركات وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة والتوسع دولياً. وقالت آمنة لوتاه، مدير عام وعضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «يمثل الذكاء الاصطناعي الوكيلي تحولاً نوعياً في مستقبل التجارة الرقمية، حيث ننتقل من استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة إلى توظيفه لتنفيذ المهام والعمليات بصورة أكثر استقلالية. ومن خلال تعاوننا مع جلوبال كومرس فاونديشن، نهدف إلى تحويل هذه الإمكانات التقنية إلى تطبيقات عملية تدعم الشركات وتعزز قدرتها على الابتكار والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة». وأضافت: «تنسجم هذه الشراكة مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي، وتدعم توجهات الإمارة نحو تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة منها لرفع الإنتاجية وبناء نماذج أعمال أكثر تنافسية». تبادل الخبرات وقال ماركوس سيزار بويريدون، رئيس «جلوبال كومرس فاونديشن»: «تواجه الشركات في الأسواق المختلفة تحديات متشابهة عند تبني التقنيات والتوسع دولياً، لكن فرص التعلم المتبادل بينها لا تزال كبيرة. ويتيح التعاون مع دبي كوميرسيتي استكشاف نماذج تجمع بين البحث والتأهيل وتجربة الحلول في بيئة أعمال نشطة، ثم توثيق ما ينجح منها وتبادل الخبرات بشأنه عبر شبكاتنا الدولية، على غرار معهد التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، والمعهد الأوروبي لإدارة التجارة (EICOM) في أوروبا». وأضاف: «انطلاقاً من خبرة وعلاقات تمتد لأكثر من 20 عاماً، سيتيح هذا التعاون ربط تلك المنظومات بدبي، ويرسّخ مكانتها كمركز استراتيجي يفتح المجال أمام الفرص العالمية ويدعم تبادل المعرفة والنمو. ومن أبرز المحطات التي سيشهدها العام الأول لهذا التعاون استضافة النهائي العالمي لدوري تيتريكس (Tetrix Agentic World League) للذكاء الاصطناعي الوكيل عام 2027 في دبي بالتعاون مع دبي كوميرسيتي وذلك خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، مما سيتيح فرصة حقيقية لجمع المواهب والشركات والمؤسسات والحلول المبتكرة من مختلف الأسواق، وتعزيز تبادل المعرفة وتوثيق الروابط بين أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ودبي ومنظومة التجارة الرقمية العالمية». أفضل الممارسات كما تشمل الشراكة البحوث التطبيقية وإثبات المفهوم والعروض التقنية ودراسات الأسواق وتبادل أفضل الممارسات وتطوير حالات الأعمال والمحتوى المعرفي، إلى جانب برامج التعليم التنفيذي والتدريب المهني والإرشاد وتطوير المواهب، وتنظيم التحديات الابتكارية وبرامج الحاضنات ومسرعات الأعمال. ويهدف التعاون كذلك إلى بناء جسور بين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والمواهب والمؤسسات الأكاديمية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الأسواق، بما في ذلك دعم فرص وصول الشركات إلى أسواق دبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وتنسجم الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاقتصاد الرقمي والابتكار، وتعزيز التجارة الخارجية والاستفادة من التقنيات المتقدمة في خلق فرص اقتصادية جديدة، كما تتماشى مع توجهات دولة الإمارات لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال. وتعكس الشراكة التزام الجانبين بتمكين الشركات والمواهب وتطوير حلول مبتكرة للتجارة الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي بما يدعم الجيل المقبل من التجارة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتغطي مبادرات «جلوبال كومرس فاونديشن» أسواقاً في أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، بما يشمل دولة الإمارات والبرازيل وإسبانيا وتركيا والصين والمكسيك، إلى جانب أسواق أخرى.

عبر تعاون «دبي كوميرسيتي» و«جلوبال كومرس فاونديشن» في تبني الذكاء الاصطناعي الوكيلي

دبي تعزز روابط التجارة الرقمية مع دول العالم

Amna Lootah and Marcos Pueyrredon Signing the MoU

تشهد الساحة الدولية تحولاً مفصلياً متسارعاً يتقاطع فيه التنافس الجيوسياسي مع الفورة التكنولوجية، حيث أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفائق محوراً رئيساً يمس صلب معادلة الأمن القومي، والتوازن العسكري بين واشنطن وبكين، بل ومحركاً جديداً لسباق التسلح العالمي.ولم تعد المخاطر المرتبطة بالأنظمة المستقلة مجرد فرضيات نظرية تدور في أروقة مراكز الأبحاث؛ بل تجسدت واقعياً في تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى وتطورات ميدانية متسارعة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بخطى حثيثة ليكون العامل الأكثر حسماً وربما الأكثر خطورة في تحديد مسار السلم والحرب عالمياً.في هذا السياق، تكشفت أبعاد التنافس والتخوف المتبادل بين القطبين الأمريكي والصيني عقب التصريحات الحصرية التي أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. فقد أعلن بيسنت عن اعتزامه تقديم مقترح رسمياً لبكين لإنشاء «آلية إخطار متبادل» وقناة تواصل مخصصة للتعامل الفوري مع أي حوادث أو طوارئ ناتجة عن خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة.وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأسيس «خط ساخن رقمي» بعيد مناقشات حاسمة أجراها بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني «هي ليفنغ»، ركزت بالكامل على تقييم مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين (AI Agents)، ومحاذير استغلال هذه التقنيات من قِبل جهات غير حكومية لشن هجمات سيبرانية معقدة أو تطوير تهديدات بيولوجية.وقد سلط وزير الخزانة الأمريكي الضوء على واقعة تقنية لافتة ارتبطت بالنموذج الصيني مفتوح المصدر «كيمي» التابع لشركة «مونشوت» حين قام النموذج بنقل بيانات صينية حساسة إلى سيرفرات شركة «أنثروبيك» الأمريكية.واعتبر بيسنت أن هذا التطور المفاجئ شكل لحظة إدراك فارقة لدى القيادة الصينية بشأن القوة العاتية لنماذجها المفتوحة والمخاطر السيبرانية المترتبة عليها.وبرغم أن النماذج الصينية تعطي كفاءة تقارب 80 % إلى 90 % من قدرة النماذج الأمريكية الرائدة، إلا أن انتشاره العالي وافتقاره لضوابط أمان صلبة يجعله أداة عابرة للحدود يمكن استيرادها وتطويرها في أي مكان، ما يضاعف من فرضيات الخطأ التقني أو الاستغلال المعادي.على الجانب الآخر، تدرك بكين جلياً حجم هذه المخاطر وإن كانت تركز على بُعد إضافي يمس الاستقرار الداخلي؛ إذ يحذر رئيس الاستخبارات الصينية من خطورة توظيف الذكاء الاصطناعي الغربي في شن «حروب إدراكية» وحرب معلوماتية موجهة تستهدف اختراق البنية الأيديولوجية وإضعاف قبضة الحزب الشيوعي الحاكم.وفي المقابل، تحاول واشنطن إحداث توازن دقيق بين رغبتها في قيادة سباق «التسارع الآمن» للتقنية، وتفادي الانزلاق إلى كارثة غير محسوبة.واستجابة لهذه التحديات المركبة، اتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة هيكلة الإدارة التكنولوجية عبر الإعداد لتعيين جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الحالي (DNI)، ليتولى أيضاً ملف «منسق الذكاء الاصطناعي» في البيت الأبيض خلفاً لديفيد ساكس. ويعكس الجمع بين إدارة جهاز الاستخبارات وملف التقنية الفائقة توجه واشنطن الحاسم نحو إعطاء أولوية مطلقة للبعد الأمني، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتعزيز الدفاعات السيبرانية ضد أي تهديد خوارزمي قادم من المنافسين الجيوسياسيين.ولم تعد استخدامات الذكاء الاصطناعي حصراً على التنافس الاقتصادي بين واشنطن وبكين، بل امتدت سريعاً لتعيد تشكيل موازين الرادع العسكري لدى الدول الإقليمية؛ وهو ما تجلى بوضوح في الإعلان الصادم الصادر عن بيونغ يانغ حول قيام كوريا الشمالية باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى مدمج بمدخلات ومناورات قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً لما صرحت به «كيم يو جونغ»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، فإن الخوارزميات المدمجة بالصاروخ تمنحه القدرة على تغيير مسار تحليقه على ارتفاعات منخفضة باتباع مسار متموج يجهض أجهزة الرصد الميداني ويجعل اعتراضه أمراً مستحيلاً.ويشير خبراء عسكريون إلى أن الدعم التكنولوجي والعسكري المتبادل بين موسكو وبيونغ يانغ يسارع من دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومات الصاروخية والطائرات المسيرة، مما يفتح الباب أمام حروب الخوارزميات المستقلة في مناطق النزاع الملتهبة.وقد شهدت التغطيات الإعلامية الأمريكية تحليلات موسعة حذرت من تداعيات هذا السباق غير المحكوم؛ إذ أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» المخاطر المترتبة على نقل صلاحيات اتخاذ القرار العسكري للأنظمة الذكية، مشيرة إلى أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الاستهداف في أوقات الأزمات قد يفسر الإشارات الميدانية بشكل خاطئ، مما يرفع احتمالية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وبكين بسبب خلل تقني.كما أكدت شبكة «سي إن إن» في تقاريرها الميدانية أن السعي الأمريكي لتقييد وصول الصين للشرائح المتقدمة لم يمنع المختبرات الصينية من ابتكار طرق ملتفة عبر النماذج مفتوحة المصدر، مما يجعل التفوق التكنولوجي مؤقتاً ومفتوحاً على احتمالات التصعيد المتبادل.ومن جانبها، تساءلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مدى فاعلية «الرقابة الطوعية» التي تعتمدها الإدارة الأمريكية الحالية أمام تسارع وتيرة التطوير العسكري لدى الخصوم، مشددة على أن غياب أطر تنظيمية ملزمة دولياً يحول الذكاء الاصطناعي من أداة نمو إلى فتيل مواجهة جيوسياسية شاملة.إن الارتدادات المباشرة لهذا التنافس المحموم لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين القوتين الكبريين، بل تمتد لتلقي بظلالها على منظومة تطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم. فمن ناحية، يؤدي صراع السيطرة إلى تقسيم الفضاء الرقمي العالمي إلى معسكرين تكنولوجيين، مما يحد من تبادل الأبحاث العلمية المفتوحة ويفرض قيوداً صارمة على سلاسل توريد أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.ومن ناحية أخرى، فإن دخول الذكاء الاصطناعي العسكري مرحلة الاستخدام الميداني المباشر سواء في الصواريخ ذاتية التوجيه أو الهجمات السيبرانية الذكية ينقل العالم قسراً من عصر التحكم البشري الكامل إلى عصر «المواجهة الخوارزمية»، حيث تتضاءل مساحات المناورة الدبلوماسية وتزيد احتمالات نشوب نزاعات دولية واسعة بقرار يصدر عن نظام مستقل خرج عن السيطرة.

حروب الخوارزميات

واشنطن وبكين.. سباق «ذكي» محفوف بمخاطر الانزلاق العسكري

<div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.<div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.<div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

تسلمت تايوان أول طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16 في" أميركيتي الصنع اليوم الجمعة، وذلك في إطار سعي الجزيرة الديمقراطية لتعزيز قدراتها العسكرية بهدف ردع أي هجوم صيني محتمل.وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأن المقاتلتين حطّتا في قاعدة تابعة لسلاح الجو التايواني في تايتونغ على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة، عند الظهر (04,00 بتوقيت غرينتش).وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد هددت باستخدام القوة للسيطرة عليها، كما تعارض بكين مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.هاتان الطائرتان جزء من صفقة بقيمة 8 مليارات دولار تشمل 66 طائرة من طراز "إف-16 في"، وهي صفقة تمت الموافقة عليها خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان من المقرر تسليمها هذا العام.ويأتي وصول الطائرتين في وقت تترقب تايوان موافقة واشنطن على صفقة أسلحة منفصلة تبلغ قيمتها 14 مليار دولار.

وصول أول مقاتلتين "إف-16 في" أميركيتي الصنع إلى تايوان

عندما يتعلق الأمر بناقلات الحركة الأوتوماتيكية، يبرز اسم ZF باعتباره أحد أشهر المصنعين عالميًا، خصوصًا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ZF 8HP الذي يحظى بسمعة قوية بين المتخصصين في السيارات والميكانيكيين.ورغم ارتباط اسم ZF بألمانيا، فإن قصة الشركة وناقلاتها أكثر تعقيدًا، فالشركة تمتلك شبكة تصنيع عالمية، وتنتج ناقلات الحركة في عدة دول، لتصل مكوناتها وتقنياتها إلى عدد كبير من السيارات حول العالم.<h2>ألمانيا</h2>الاسم الرسمي للشركة هو ZF Friedrichshafen AG، وهي شركة ألمانية متخصصة في تقنيات السيارات، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة فريدريشهافن على ضفاف بحيرة كونستانس.أما اختصار ZF فيعود إلى الكلمة الألمانية Zahnradfabrik، التي تعني "مصنع التروس".تأسست الشركة عام 1915، وكانت بدايتها مرتبطة بتصنيع ناقلات الحركة ومكونات لصناعة الطيران، قبل أن تتوسع تدريجيًا لتصبح موردًا عالميًا لتقنيات السيارات، تشمل ناقلات الحركة، وأنظمة التوجيه، ومكونات منظومات الدفع الكهربائية، وتقنيات السلامة وغيرها.وعلى عكس العديد من شركات مكونات السيارات الكبرى، لا تملك شركة سيارات ZF، كما أنها ليست مملوكة لمساهمين من القطاع الخاص بالشكل التقليدي.ووفقًا لبيانات الشركة، تمتلك مؤسسة زيبلين  نحو 93.8% من أسهم ZF Friedrichshafen AG، بينما تسيطر مؤسسة الدكتور يورغن وإيرمغارد أولدروب على النسبة المتبقية البالغة 6.2%.ورغم أن ألمانيا تظل مركزًا رئيسيًا لتطوير وتصنيع ناقلات ZF، فإن الشركة تمتلك منشآت إنتاج في 29 دولة، ما يجعل «الناقل الألماني» في الواقع منتجًا لشبكة تصنيع عالمية.تظل ألمانيا مركزًا مهمًا لأبحاث وتطوير وإنتاج ناقلات ZF.ومن أبرزها ناقل الحركة الأوتوماتيكي 8HP  من الجيل الرابع (8HP Gen4)، الذي جرى تطويره في فريدريشهافن.وبدأت الشركة إنتاج هذا الجيل في مصنعها بمدينة زاربروكن الألمانية عام 2022، مع خطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصنع لمواكبة الطلب.<h2>الولايات المتحدة</h2>تمتلك ZF أيضًا حضورًا صناعيًا كبيرًا في الولايات المتحدة، ويعد مصنعها في غراي كورت بولاية ساوث كارولينا من أهم منشآت إنتاج ناقلات الحركة التابعة للشركة.وبدأ المصنع إنتاج ناقلات أوتوماتيكية من 8 و9 سرعات منذ عام 2012، بينما افتُتح مصنع ناقلات الحركة رسميًا في العام التالي.وفي 2024، أعلنت ZF خططًا لاستثمار 500 مليون دولار إضافية في المنشأة، بهدف تسريع إنتاج ناقل الحركة الهجين القابل للشحن 8HP Gen4 المخصص لسوق أمريكا الشمالية.<h2>الصين</h2>تمتلك ZF كذلك منشأة إنتاج في شنغهاي الصينية، وبدأت تصنيع ناقلات الحركة هناك عام 2019.وينتج المصنع ناقل حركة هجينًا من 8 سرعات، مع الاعتماد بدرجة كبيرة على مكونات يتم الحصول عليها من الموردين المحليين، بما يعكس استراتيجية الشركة لتوطين الإنتاج بالقرب من الأسواق الرئيسية.وتعتبر ZF  شركة ألمانية بالفعل، لكن ناقلاتها لا تُصنع جميعها في ألمانيا. فالشركة تمتلك شبكة إنتاج واسعة حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة والصين ودولًا أخرى.ولهذا، فإن بلد تصنيع ناقل ZF الموجود في سيارة معينة يعتمد على طراز الناقل والسوق والمصنع الذي خرج منه، وليس على جنسية الشركة وحدها.وبفضل هذا الانتشار العالمي، تحولت الشركة من مصنع ألماني بدأ قبل أكثر من قرن بتلبية احتياجات صناعة الطيران إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في تقنيات نقل الحركة والسيارات الحديثة.

القصة وراء «الفتيس» ومصانع إنتاجه حول العالم

هل تعرف من يصنع أشهر  ناقل حركة ؟

لم يكن إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ وصول دبّي باندا عملاقين إلى حديقة حيوانات أتلانتا مجرد خبر يخص الحيوانات أو حدائق الحيوان، فبينغ بينغ وفو شوانغ يدخلان الولايات المتحدة محملين بتاريخ يمتد لأكثر من نصف قرن، أصبحت خلاله الباندا واحدة من أشهر أدوات الصين فيما يعرف بـ"القوة الناعمة" و"دبلوماسية الباندا".وقال شي، خلال زيارته إلى واشنطن في 24 سبتمبر 2026، إن الباندا العملاقة كانت "سفيراً للصداقة" بين الشعبين الصيني والأمريكي، معلنا أن الدبّين سيصلان إلى منزلهما الجديد في أتلانتا خلال أيام، وبالفعل، غادرا الصين اليوم متجهين إلى الولايات المتحدة.لكن وراء المشهد اللطيف قصة دبلوماسية معقدة، لماذا الباندا تحديدا؟ وكيف بدأت هذه الممارسة؟ وماذا يعني وصولها أو عودتها عندما تتغير العلاقات بين الدول؟من هدية دبلوماسية إلى "دبلوماسية الباندا"يعود الشكل الحديث لدبلوماسية الباندا إلى خمسينات القرن الماضي، عندما بدأت الصين تستخدم الباندا في علاقاتها الخارجية، وتشير تقارير حديثة إلى أن بكين أرسلت باندا إلى الاتحاد السوفييتي عام 1957، قبل أن تأتي اللحظة الأشهر في تاريخ هذه الممارسة مع الولايات المتحدة عام 1972.ففي فبراير من ذلك العام، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الصين في رحلة تاريخية ساعدت على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.وخلال الزيارة، أبدت السيدة الأولى بات نيكسون إعجابها بالباندا التي شاهدتها في بكين، وفي إشارة إلى حسن النية، أعلن رئيس الوزراء الصيني تشو إن لاي تقديم دبّي باندا إلى الشعب الأمريكي.وفي 16 أبريل 1972، وصل لينغ-لينغ وشينغ-شينغ إلى حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن، وسرعان ما تحولا إلى نجميْن جماهيريين، وأصبح وجودهما رمزا للتعاون الجديد بين واشنطن وبكين.ومنذ تلك اللحظة، ترسخت صورة الباندا باعتبارها أحد أبرز رموز العلاقات الأمريكية-الصينية.لماذا اختارت الصين الباندا؟السر يبدأ من طبيعة الحيوان نفسه، فالباندا العملاقة حيوان موطنه الأصلي الصين، وتسيطر بكين على برامج إعارته إلى حدائق الحيوان في الخارج، ولذلك فإن إرسال الباندا إلى دولة أخرى يحمل قيمة رمزية لا تتمتع بها هدية عادية.لكن الجغرافيا ليست السبب الوحيد، فالباندا حيوان يتمتع بجاذبية جماهيرية استثنائية، مظهره الودود وسلوكه الهادئ يجعلان من السهل تحويله إلى رمز إيجابي بعيد عن الخطاب السياسي المباشر.وهنا تكمن قيمة الباندا بالنسبة إلى الدبلوماسية الصينية، السياسيون قد يختلفون، لكن الجمهور يستطيع أن يتفق على حب حيوان لطيف.وتشير دراسة عن تاريخ البرنامج إلى أن الباندا أصبحت منذ وصولها إلى واشنطن عام 1972 رمزا للتعاون بين الشعبين، كما جذبت أعدادا هائلة من الزوار إلى حدائق الحيوانات الأمريكية.لماذا توقفت الصين عن "إهداء" الباندا؟في البداية، كانت الصين تقدم الباندا كهدايا فعلية، لكن السياسة تغيرت في ثمانينات القرن الماضي، عندما توقفت بكين عن منح الباندا كهدايا دائمة واتجهت إلى نظام الإعارة، في ظل تراجع أعداد الحيوانات وازدياد التركيز على الحفاظ على النوع.وبموجب الاتفاقيات الحديثة، تظل الباندا ملكا لجهات صينية، بينما تستضيفها حدائق الحيوان الأجنبية لفترات محددة ضمن برامج للتعاون والبحث والحفاظ على الأنواع، كما تظل صغار الباندا التي تولد في الخارج ضمن الملكية الصينية، وتعود عادة إلى الصين في سن مبكرة.وبذلك انتقلت دبلوماسية الباندا من نموذج "الهدية التي تبقى" إلى نموذج أكثر تعقيدا يجمع بين الدبلوماسية والبحث العلمي والحفاظ على الحياة البرية.عندما تنتهي الصداقة.. تعود البانداهنا تظهر خصوصية الباندا مقارنة بمعظم الهدايا الدبلوماسية، فإذا كانت الهدية الدبلوماسية التقليدية قد تصبح ملكا للدولة التي تلقتها، فإن الباندا الحديثة تصل غالبا بموجب اتفاقية إعارة أو تعاون محددة المدة.وعندما تنتهي الاتفاقية ولا يتم تجديدها، تعود الحيوانات إلى الصين.وقد أصبحت عمليات العودة محط اهتمام خاص في السنوات الأخيرة، خصوصا مع توتر العلاقات الأمريكية-الصينية.ففي نوفمبر 2023، أعادت حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن ثلاثة دببة باندا إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الإعارة، لتبقى حديقة أتلانتا في ذلك الوقت آخر حديقة أمريكية تضم الباندا، وفي أكتوبر 2024، عادت دببة أتلانتا الأربعة إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الحديقة التي استمرت 25 عاما.لكن عودة الباندا لا تعني بالضرورة أن قرار الإعادة اتخذ كـ"عقوبة دبلوماسية". فهناك عامل أساسي يتعلق بانتهاء الاتفاقيات وترتيبات الحفاظ على الحيوانات.وكانت بكين قد استعادت زوج باندا من اليابان في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين إثر تلميح رئيسة الوزراء اليابانية إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني.ويمكن أن يكتسب توقيت رحيل الباندا أهمية سياسية، خصوصا عندما يتزامن مع مرحلة توتر بين الدولتين.الباندا ليست وحدها.. "دبلوماسية الهدايا"استخدام الحيوانات والهدايا في العلاقات الدولية ليس اختراعا صينيا. فعلى مدى قرون، استخدمت الدول الهدايا للتعبير عن التحالفات والاحترام وحسن النية، وأحيانا لإظهار القوة أو بناء العلاقات الشخصية بين الحكام.لكن الهدية الدبلوماسية لا تحمل قيمة مادية فقط، إذ يمكن أن تكون رسالة سياسية مغلفة في شيء ملموس.ولهذا اختيرت عبر التاريخ حيوانات نادرة، وأعمال فنية، ومنحوتات، وأشجار، وأشياء مرتبطة بالثقافة والتاريخ الوطني.وتختلف طبيعة الهدية عن "الإعارة الدبلوماسية"، فالأولى قد تنتقل ملكيتها إلى الدولة المستقبلة، بينما تظل الثانية ملكا للدولة المرسلة وتعود إليها وفقا لشروط الاتفاق.وماذا يحدث عندما تتوتر العلاقات؟هناك عدة سيناريوهات.إذا كانت الهدية ملكية دائمة: لا يعني تدهور العلاقات تلقائيا أن الدولة المستقبلة مطالبة بإعادتها، وقد تبقى الهدية في مؤسسة رسمية أو متحف أو مجموعة حكومية، وفق القوانين والبروتوكولات المحلية.إذا كانت الهدية مرتبطة بإعارة: تنتهي العلاقة التعاقدية وفق الشروط المحددة، وقد تعود القطعة أو الحيوان إلى الدولة المالكة.أما إذا كانت الهدية ذات رمزية سياسية كبيرة: فقد تصبح قيمتها المعنوية جزءا من النقاش السياسي حتى لو لم تكن هناك آلية قانونية لإعادتها.والباندا تقع في الفئة الثانية غالبا، فهي في النظام الحديث ليست هدية نهائية بالمعنى التقليدي، بل حيوانات تتم إعارتها ضمن اتفاقيات تعاون طويلة الأجل.لماذا تبقى دبلوماسية الباندا فعالة؟لا تستطيع الباندا حل الخلافات حول التجارة أو التكنولوجيا أو الأمن، لكنها تحقق شيئا مختلفا، فهي تخلق مساحة للتواصل الشعبي عندما تكون السياسة الرسمية أكثر تعقيدا.وهذا ما يفسر استمرار الظاهرة لأكثر من خمسة عقود.ففي عام 1972، ارتبط وصول لينغ-لينغ وشينغ-شينغ بانفتاح تاريخي بين واشنطن وبكين، وفي 2026، يأتي وصول بينغ بينغ وفو شوانغ في مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.وبين الحدثين، تغير العالم، وتغيرت الصين والولايات المتحدة، لكن الباندا احتفظت بقدرتها على جذب الجمهور.واللافت أن أحد الدبين الجديدين يحمل اسم بينغ بينغ، وهو اسم يعني "السلام"، فيما يحمل اسم فو شوانغ معنى "البركات المزدوجة"، وقد اختير الدبّان بعد تقييم العمر والصحة والخصائص الوراثية والشخصية.أكثر من حيوان.. وأقل من اتفاق سياسيربما لا تستطيع الباندا تغيير مسار العلاقات الدولية، لكنها تستطيع أن تمنحها وجها مختلفا، فحين يصل دبان إلى حديقة حيوانات، يتحول الحدث من قضية تتعلق بالحكومات إلى قصة يتابعها الأطفال والعائلات والزوار.وهنا تكمن قوة "دبلوماسية الباندا"، إنها لا تحاول أن تجعل الناس يتفقون على السياسة، بل تمنحهم شيئا يمكنهم أن يتفقوا على حبه.ومع وصول بينغ بينغ وفو شوانغ إلى أتلانتا، يستمر فصل جديد من هذه الدبلوماسية الفريدة، دبلوماسية بدأت كهدايا، وتحولت إلى قروض واتفاقيات للحفاظ على الأنواع، وبقيت في الوقت نفسه واحدة من أكثر صور القوة الناعمة الصينية شهرة في العالم.

حين تتحدث السياسة بصوت الدببة.. القصة الخفية وراء "دبلوماسية الباندا"

70 عاماً بين سؤالين: هل تحاكي الآلة الإنسان أم تتفوق عليه؟

2026.. ولادة «الذكاء الخارق» ورحيل «الاصطناعي»

<div data-empty="false">ربما يكون «الباندا الصيني» خطف الأضواء من الملفات الحساسة التي تناولتها الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الصيني أن زوجاً من الباندا سيتجه إلى أتلانتا، الخبر في ظاهره لطيف، خاصة أنه يأتي على هامش قمة أمريكية صينية، تتناول ملفات ثقيلة وعميقة، سياسية وتجارية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.</div><div data-empty="false">السياسة تختبئ في التفاصيل التي يظن البعض أنها بعيدة ولا رابط بينهما، فالفكر الصيني لا ينظر إلى الباندا باعتباره حيواناً لطيفاً ودوداً يحبه الناس ويثير إعجابهم، بل في الواقع هو جزء من الخطاب الصيني إلى العالم.</div><div data-empty="false">ما يهمني كمتابع ومراقب، ليس أن الصين أرسلت أو أعارت الباندا لأمريكا، المهم ما هي الرسالة التي تريد الصين إرسالها للولايات المتحدة، وفي هذا التوقيت بالذات؟</div><div data-empty="false">وإذا رجعنا إلى تاريخ دبلوماسية الباندا بين أمريكا والصين، سنعود إلى عام 1972، حين أرسلت الصين «باندتين» إلى أمريكا، بعد زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، حينها كانت العلاقات بينهما في مرحلة التأسيس، في تلك الفترة كانت دلالة ورمزية الباندا كأنها تقول إن الخصومة القديمة ستترك مكانها، والباندا ستفتح الباب لعلاقة جديدة بين البلدين.</div><div data-empty="false">أما دور باندا اليوم، فيختلف عن سابقتها، فالعلاقة الأمريكية الصينية قائمة ومتشابكة ومعقدة، فهل دورها المحافظة على إبقاء الباب مفتوحاً؟، أم أن الباندا هي الأداة الرئيسة لإدارة الخصومة والخلافات بين البلدين؟، رغم أنه من المؤكد أن الباندا لن تستطيع تغيير الموقف الأمريكي من تايوان، ولن توقف القيود على التكنولوجيا المتقدمة، ولن يكون لها دور في التأثير في التنافس على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والكثير من الملفات الخلافية بين بكين وواشنطن.</div><div data-empty="false">في السياسة والعلاقات الدولية الإشارات والرموز لها قيمة ودلالة، ربما تكون أعلى من التصريحات المباشرة، لذا، يمكن قراءة إعارة الباندا في دلالات عدة، منها الرغبة في إدارة الصراع والتنافس، لا إنهائهما، فالتنافس ما زال مستمراً، ومن الطبيعي أن يبقى، بل ربما يزداد، كذلك من المحتمل أن تكون المرحلة المقبلة تقارب أمريكي صيني، أو رسالة صينية فحواها الحرص على عدم الوصول إلى مرحلة الصراع والصدام.</div><div data-empty="false">إذ يمكننا اعتبار أن الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا، إذن الباندا ليست مجرد رمز للتعبير عن الصداقة، بل هي أداة ورسالة سياسية، من خلالها ترسل بكين إشارات تهدئة، ومن دون تنازلات جوهرية، أي أن «دبلوماسية الباندا» تعبير واضح لبناء مرحلة من التعايش التنافسي، ويمنع المواجهة المفتوحة والصراع المباشر.</div><div data-empty="false">مستقبل التنافس الأمريكي الصيني لا يمكن اختزاله في شخص الرئيسين، ولا حتى في الخلافات التجارية، في الحقيقة، التنافس بين العملاقين هو نتيجة طبيعية لميزان القوة الدولي، فالصين ليست قوة صاعدة، وليست دولة هامشية في النظام الدولي، الصين هي المنافس الرئيس للولايات المتحدة في الاقتصاد والتجارة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعة والقدرات العسكرية.</div><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة فتنظر لهذا الصعود والنفوذ الصيني، باعتباره مهدداً وتحدياً لمكانتها وموقعها ونفوذها وتحالفاتها الدولية، وليس توسعاً اقتصادياً في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما يعتقد البعض. في اعتقادي، أنه يجب علينا عدم مناقشة هل ستتنافس الولايات المتحدة والصين؟ لأن هذا التنافس واقع ومحسوم عملياً، لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو، هل يستطيع العملاقان الأمريكي والصيني وضع حدود وضوابط لتنافسهما؟</div><div data-empty="false">فمثلاً تايوان ليست ملفاً تجارياً يمكن الاتفاق عليه عن طريق حزمة من الامتيازات، هي بالنسبة للصين قضية سيادة وكرامة ووحدة وطنية، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي قضية لتوازن القوة في القارة الآسيوية، وتأكيد على المصداقية الأمريكية وحفظ التحالفات.</div><div data-empty="false">المشكلة الحقيقية اليوم، أن الملفات في العلاقات الدولية متشابكة ومتداخلة ومعقدة، فعلى سبيل المثال، ملف أشباه الموصلات مرتبط بقضية تايوان، والذكاء الاصطناعي يرتبط بالأمن القومي، والتكنولوجيا المدنية متداخلة مع القدرات العسكرية، لذا، يمكن لخلاف في ملف، أن يفتح أزمات في ملفات ومجالات أخرى.</div><div data-empty="false">من هنا، يدرك كلا الطرفين أنه لا مجال للانفصال الكامل، وأن اقتصاد البلدين مرتبط بحيث القطيعة بينهما مؤلمة لهما وللعالم، لكنهما يدركان كذلك أن وجود علاقة عميقة بينهما قائمة على الثقة المتبادلة ليست واقعية، وغير منطقية، على أقل تقدير على المدى القصير.</div>

الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا

دبلوماسية الباندا.. قراءة سياسية

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن واشنطن وبكين ستستحدثان "قناة اتصال" بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.وأفاد البيت الأبيض في وثيقة معلومات أن البلدين استحدثا "حوارا بين الولايات المتحدة والصين في شأن الذكاء الفائق لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع" المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واتفقا كذلك على إقامة "قناة اتصال ثنائية" لمعالجة الحوادث في هذا المجال.

نتائج البحث عن: أمريكا والصين